كشفت نيوز تابا عن أكاذيب ومزاعم انتهاك قانون المحاماة للمرشح لمنصب المدعي العام يون سوك يول منذ جلسة الاستماع. كما كانوا أول من أثار مزاعم التلاعب بأسعار أسهم دويتشه موتورز المتعلقة بالسيدة كيم كون هي. ولأول مرة في التاريخ، حصلوا على تفاصيل نفقات أنشطة خاصة، وتكاليف مهام محددة، ونفقات تمثيل للنيابة العامة وكشفوا عنها من خلال دعوى للكشف عن المعلومات. كما تتبعوا طبيعة فساد دايجونغ دوونغ وكشفوا عن التحقيق المتحيز للنيابة العامة. كان تفتيش نيوز تابا من قبل النيابة العامة السياسية في سبتمبر 2023 يهدف إلى القضاء على نيوز تابا، والسيطرة على وسائل الإعلام النقدية، وصياغة فكرة أن حزبًا معارضًا يقف وراء تقارير نيوز تابا. حشدت حكومة يون سوك يول لهذا الغرض وحدة التحقيق الأكثر نخبة في النيابة العامة والعالم السياسي. لم تستسلم نيوز تابا؛ في نهاية عام 2023، أثاروا مزاعم "شكاوى منظمة" تشمل لجنة البث والاتصالات، ومنذ نهاية عام 2024، ركزوا على "فضيحة ميونغتيغيون"، مما دفع حكومة يون سوك يول إلى طريق مسدود. في سبتمبر 2023، شكل قسم التحقيق في مكافحة الفساد في النيابة العامة المركزية في سيول فريق تحقيق خاص حول التلاعب بالرأي العام للتدخل في الانتخابات الرئاسية ضم حوالي 10 مدعين عامين، وبدأ في قمع وسائل الإعلام النقدية مثل نيوز تابا. في 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ العسكرية. اقتحمت قوات الطوارئ العسكرية المسلحة الجمعية الوطنية. تم القبض على يون سوك يول ومحاكمته بتهمة التمرد، لكن تم إطلاق سراحه بعد أكثر من 50 يومًا بسبب إلغاء أمر الاعتقال. التمرد مستمر. وتواصل نيوز تابا عملها التحقيقي.