«لصاحب الولاية القانونية اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة لحماية الطفل أو تربيته». - المادة 915 من القانون المدني. في يناير 2021، وبعد 63 عاماً، أُلغي بند حق التأديب في المادة 915. وبذلك، أصبح أي عقاب بدني يُمارس داخل الأسرة تحت مسمى التربية جريمة يعاقب عليها القانون. في أبريل الماضي، توجهت أم إلى مركز الشرطة وأبلغت عن نفسها لارتكابها إساءة معاملة ضد طفلها. لا يتعلق الأمر بحالات الإساءة المروعة التي نراها في الأخبار. فبسبب كذبة أو عدم تنظيف المنزل، بدأت عقوبات بدنية وعنف لفظي تحت ستار التربية، ولم يعد بالإمكان إيقافها. ورغم الإرادة القوية للأم في التوقف عن الإساءة بعد إبلاغها عن نفسها، إلا أن التغيير كان بطيئاً. يتابع هذا الفيلم الوثائقي حالة هذه الأم ويوثق حياتها لمدة عام كامل. لم يركز الفيلم على تغطية الحادثة بحد ذاتها، بل اقترب من منظور يوضح اللحظة التي تتحول فيها التربية اليومية إلى إساءة. يصور الفيلم بهدوء حالة الأم التي تتأرجح بين العنف والندم، والطفل الذي يتأرجح بين الأمل واليأس، كاشفاً أن عملية التوقف عن الإساءة ليست سهلة حتى مع تدخل الدولة. إن هذا السجل الذي يغطي عاماً غير متوقع يبرز تعقيد القضية، ويظهر في الوقت نفسه صعوبة التعافي والأمل في التحسن.